روند تغییر دستمزد کارگران در ۱۱ سال اخیر

بررسی حداقل دستمزد کارگران طی ۱۱ سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد به جز ۴ سال همواره از نرخ تورم اعلامی پیشی گرفته است.

به گزارش ایسنا، مطابق ماده ۴۱قانون کار حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود.

شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و وضعیت معیشت یک خانوار تعیین کند.

به موجب بند دو ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.

مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به روند مقایسه دستمزد ۱۱ سال کارگران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ پرداخته است.

به موجب این گزارش، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال ۱۳۹۳ به بعد به جز دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ همواره بر نرخ تورم فزونی داشته است.

به عبارتی حداقل دستمزد کارگران در ۴ سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ پایین تر از نرخ تورم اعلامی تصویب شده است که سال ۱۳۹۷ با وجود نرخ تورم ۲۶.۹ درصدی، حداقل مزد ۱۹.۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ با وجود نرخ تورم ۳۶.۴ درصدی، حداقل مزد ۲۱ درصد به تصویب رسیده است.

لازم به ذکر است که خرداد ۱۳۹۹ شورای عالی کار با تشکیل مجدد جلسه، پایه حقوق کارگران را تغییر داد و در ازای کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات کارگران، افزایش حداقل دستمزد را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رساند اما این افزایش باز هم از نرخ تورم ۳۶.۴ درصدی کمتر بود.

نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در حالی که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ عدد ۴۰.۲ درصد بوده است اما افزایش حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصد و ۱۷ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده که دستکم در طول یک دهه اخیر بی سابقه بوده است.

به گزارش ایسنا، ‌ شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۵۷.۴ درصد تصویب کرد که به موجب آن پایه حقوق کارگران از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.
انتهای پیام

برچسب ها : حقوق و دستمزدکارگران وزارت کار و رفاه اجتماعی افزايش حقوق شورای عالی کار نرخ تورم